السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
637
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
طرح دعوا نزد قاضى فاقد شرايط حرام است وچنانچه يكى از دو طرف ، جز نزد قاضى فاقد شرايط ، حاضر به طرح دعوا نباشد وطرح دعوا نزد قاضى واجد شرايط را نپذيرد ، مراجعه به قاضى فاقد شرايط بر طرف مقابل به تصريح برخى جايز خواهد بود وگناه آن بر عهدهء خصم أو مىباشد . 17 نصب قاضى در منطقه فاقد قاضى : از وظايف حاكم اسلامى اين است كه اگر منطقهاى قاضى ندارد ونيازمند قاضى است ، فردى را براي قضاوت در آن منطقه بگمارد . 18 استخلاف قاضى منصوب : آيا قاضى منصوب مىتواند در برخى أمور قضايى يا همهء آنها كسى را نايب خود قرار دهد يا نه ؟ بدون شك با اذن امام عليه السّلام جايز وبدون اذن أو حرام است ؛ اما در صورت اطلاق وعدم تصريح به يكى از آن دو ، چنانچه نشانه وشاهدي بر اذن وجود داشته باشد ، مانند گسترده بودن قلمرو ولايت قاضى ؛ به گونهاى كه از عهده يك نفر برنمىآيد ، نايب گرفتن جايز است . در غير اين صورت جايز نخواهد بود . 19 در فرض جواز ، شرايط لازم در قاضى ، در نايب هم شرط است ، مگر آنكه نيابت محدود به موردى خاص باشد كه برخى شرايط مانند اجتهاد در آن شرط نيست ، مانند شنيدن گواهى گواهان وسوگند دادن كه منوط به اجتهاد نيست وآگاهى از مسائل واحكام مربوط به آن كفايت مىكند . 20 بركنار شدن قاضى : با زايل شدن يكى از صفات معتبر در قاضى ، از قبيل پيدايى جنون يا فسق ، قاضى خودبه خود بركنار خواهد شد . در نتيجة حكمش نافذ نخواهد بود . 21 آيا با رحلت امام عليه السّلام ، قضاتى كه از سوى أو منصوب شدهاند ، معزول خواهند شد يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . 22 با درگذشت قاضى اصلىِ منصوب از سوى حاكم عادل ، همهء نايبان وى كه در امرى خاص ، همچون شنيدن گواهى گواهان ، نيابت داشتهاند ، بر كنار خواهند شد ؛ اما